أخبار رئيسية

     

تعرفوا على تفاصيل جديدة في قضية ابتزاز الملك محمد السادس من طرف صحفيين فرنسيين



كازاسيتي
الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

تعرفوا على تفاصيل جديدة في قضية ابتزاز الملك محمد السادس من طرف صحفيين فرنسيين
رفضت محكمة النقض الفرنسية خلال الجلسة العلنية المنعقدة في ال20 من شتنبر الماضي قبول التسجيلات الصوتية التي أدلى بها دفاع الملك محمد السادس، والتي توثق ابتزاز الصحفيين الفرنسيين، إيريك لوران وكاترين غراسييه، للعاهل المغربي.

وجاء رفض محكمة النقض في باريس للتسيجلات الصوتية، وفقا للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقانون حرية الصحافة الفرنسي، وكذا المسطرة الجنائية الفرنسية.

وجاء في نص القرار الحامل لرقم 4393 :”إن محكمة النقض تعتبر أنه في المرحلة السابقة من التقاضي، وقع انتهاك للفصول 6 و8 و10 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك الفصل 2 من قانون 29 يوليوز 1881 حول حرية الصحافة، ثم الفصول 41 و81 و 100-5 و170 و 171 و 174 و591 و 593 و 706-73 و 706-93 و706-93 و802 من قانون المسطرة الجنائية، وتناقض في التبريرات وغياب أساس قانوني والتعدي على حقوق الدفاع و انتهاك مبدأ نزاهة الحجج المدلى بها”.

وبذلك، قضت بـ”إلغاء مقرر غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف، بباريس الصادر يوم 26 يناير الماضي، لكي تتم إعادة الحكم طبقا للقانون أمام غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة رانس”.

واعتبرت أنه “لا مجال في القضية للجوء إلى الفصل 618-1 من قانون المسطرة الجنائية”.

وأفادت المحكمة، في معرض نص حكمها، إن “أية وثيقة أو عنصر من عناصر الإثبات، يعتبر لاغيا إذا تم تحريره أو استعماله من طرف ممثل عن السلطة العمومية، دون احترام الشكليات القانونية، بصفة تضر بمصالح الطرف المعني به، وخاصة إن كان هذا الممثل للسلطة، قد دفع أو شجع شخصا ما، إلى ارتكاب أفعال تدخل ضمن إطار عدم احترام هذه الشكليات”.

ومن ثمة، كما جاء في نص الحكم، فـ”إن الاعتماد على تسجيلات صوتية، أنجزها خلسة محامي القصر الملكي، هشام الناصري، خلال لقاءاته مع كل من إيريك لوران، وكاترين غراسييه، بعلم أفراد الشرطة، لا يمكن أن تشكل عناصر من الملف طبقا للفصل 170 من قانون المسطرة الجنائية ويمكن اعتبارها لاغية طبقا للفصل 171 من نفس القانون”.

وأضاف في السياق ذاته، ان “المخالفات للقانون، يمكن إثباتها بشتى أنواع الحجج، ولكن هذه الحرية في إثبات الحجج لا تسمح لأفراد السلطة العمومية، بانتهاك مبادئ الشرعية والنزاهة والتناسب التي تحكم المسطرة الجنائية”.

ورغم حكم النقض، تستمر متابعة القضاء الفرنسي، لكل من الصحفيين الفرنسيينإريك لوران وزميلته كاترين غراسيي، بعد اعتقلهما في باريس للاشتباه بمحاولتهما “ابتزاز ملك المغرب محمد السادس”، عندما طالبا بثلاثة ملايين يورو (3.374 ملايين دولار)، لعدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون مضرة به.



تعليق جديد
Twitter